ندانستيم كه پس از يك بار مخالفت ، آيا باز هم ترك ، مطلوب است و نهى به قوّت خود باقى است يا نهى ساقط شده و از اين پس ، ترك مطلوب نيست و در اين معنا شك كرديم . در اين صورت نوبت به اصول عمليّه مىرسد و دو اصل مطرح است : 1 . اصل برائت ؛ شك داريم كه آيا پس از يك بار مخالفت ، الآن اين عمل حرام و ترك آن مطلوب است يا خير ؟ اين ، شبههء تحريميّه و شكّ در اصل تحريم است و مجراى اصل برائت مىباشد . 2 . استصحاب بقاء طلب ترك ؛ قبل از يك بار مخالفت ، ترك مطلوب مولى بود . ولى پس از آن شك داريم كه مطلوبيّت ترك باقى است يا خير ؟ در اينجا استصحاب بقاء جارى كنيم . اگر استصحاب قابل جريان باشد ، بر برائت مقدّم است . « 1 »

--> ( 1 ) . به فرمودهء مرحوم مشكينى در حاشيه ، اين استصحاب قابل جريان نيست : « لأنّه إن كان المراد استصحاب كلّى الطلب فهو من قبيل القسم الثانى من اقسام إستصحاب الكلّى ، و يأتى فى بابه عدم حجيّته إذا كان من قبيل المجعولات ، و إن كان المراد إستصحاب شخصه المردّد - نظير إستصحاب الكرّيّة فيما إذا شككنا إنّ الكرّالف و مائتا رطل أو تسعمأة و كان هنا ماء به قدر الأوّل و نقص عنه - فلا مجرى له ، لعدم تعلّق الشّك بما تعلّق به اليقين على كلّ تقدير . » نقل از كفايةالاصول مع حواشى المحقّق المشكينى ، ج 2 ، ص 97 .